ماكرون وداء التعالي على الدول المغاربية: دافع من تونس على قرار تقليص التأشيرات ووصفه بـ"ضربة الشمس المؤثرة"

لم يتخلَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تعاليه" وهو يتحدث عن الدول المغاربة، حتى وهو يحل ضيفا على إحداها، فبينما كان مشاركا في قمة الدول الفرانكفونية في تونس نهاية الأسبوع المنصرم دافع بشدة على قرار تقليص التأشيرات المطبق ضد المغرب والجزائر وتونس باعتباره "إجراء عقابيا بدأ يؤتي أكله"، نتيجة حلحلة ملف استعادة مواطني تلك الدول غير المرغوب فيهم من طرف سلطات باريس.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية على لسان ماكرون، استعمل هذا الأخير عبارة coup de chauffe أي ضربة الشمس، في توصيف القرار الذي طبقته بلاده ضد الدول المغاربية نظيرة رفضها تسلم العديد من مواطنيها، وهي عبارة تحيل على الإجراء العقابي أو ممارسة الضغط، وتقابلها بشكل تقريبي في التعبير العربي عبارة "قرصة الأذن".

وأورد ماكرن "ضربة الشمس التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية كان لها تأثير"، مضيفا "نرى أن العودة يتم تسهيلها" قاصدا ترحيل المهاجرين المطرودين، وأضاف "على الأقل أجرينا نقاشا خلال الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات، معتبرا أن الأشخاص الذي يوجدون في وضع غير نظامي في بلاده هو نتاج "التهريب المنظم"، ليخلص إلى أن جزءا من "الشراكة" بين فرنسا وتلك الدول يتطلب منها استعادة مواطنيها.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن رفض استعادة البلدان لمواطنيها "أمر غير مقبول" موردا أن "من حق فرنسا أن تكون حساسة أيضا"، ومضى أبعد من ذلك حين عبر عن "منع" لتنقل الطلبة والأشخاص الذين يسافرون لأغراض اقتصادية أو أكاديمية أو سياسية"، لكنه حمل مسؤولية المساس بهذا الحق للدول المعنية التي "لم تفِ بالتزاماتها تجاه فرنسا".

ولا يعتبر ماكرون أن بلاده مسؤولة عن حل مشكلة أشخاص يوجدون على أراضيها وقاموا بممارسة غير قانونية وهم هناك، بل يعتبر أن على المغرب والجزائر وتونس الانصياع والعمل على استعادتهم، إذ أورد "من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي، والذين تم تحديدهم على أنهم خطرون ومزعجون للنظام العام".

وكان المغرب قد أوضح أن الإجراء الذي وصفتها فرنسا بـ"العقابي" لن يكون له أي تأثير على سياساته، إن مبررات باريس "غير دقيقة"، إذ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة تتعامل مع الأمر بالمسؤولية والتوازن اللازمين، موردا أن منح التأشيرات للمغاربة قرار سيادي فرنسي لا تتدخل فيه المملكة، لكن الرباط، في المقابل، "لن تغير قوانينها من أجل ذلك".